خاص- موقع تيار العزم

عثمان هوشر 

لا تزال سلسلة الرتب والرواتب منذ إقرارها أواخر العام الماضي، مثار جدل بين مختلف فئات الموظفين الحكوميين، لا سيما أولئك الذين لم يستفيدوا منها، رغم أنهم يعتبرون أنفسهم "ضحايا" ضرائبها. وكانت آخر فصول الاعتراض على عدم تطبيق السلسلة، الإضراب العام والشامل الذي بدأه عمال ومستخدمو المستشفيات الحكومية في لبنان اليوم وغداً، كخطوة أولى يأملون في عدم الذهاب إلى أبعد منها.

 

حق غير قابل للتفاوض

 لماذا الإضراب الآن؟ وإلى أين تتجه الأمور؟ يجيب نائب رئيس نقابة مستخدمي المستشفيات الحكومية في الشمال أحمد طالب لـ"العزم" قائلاً: " إن الإضراب اليوم هو نتيجة المماطلة في تنفيذ السلسلة. فبعد ستة أشهر من الاجتماعات المتواصلة مع الوزراء ومستشاريهم،  لم نصل إلى نتيجة، مما اضطرنا للجوء إلى الإضراب ليومين متتاليين، على أمل أن نحصل على جواب من المعنيين بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم".

وكشف طالب إلى أنه في حال لم يجد الموضوع طريقه إلى الحل، فإن الأمور تتجه إلى اعتصام في قلب العاصمة، على مداخل المؤسسات المعرقلة للملف، سواء أكانت وزارة الصحة، المالية، وحتى السراي الحكومي نفسه.

وفصل طالب مسار الملف منذ إعداد جداول العمال والمستخدمين بالتنسيق مع وزارة الصحة، وإرسالها إلى وزارة المالية التي رفضتها، بسبب اتجاه المالية إلى الفصل بين موظفي الإدارات العامة ونظرائهم في المستشفيات الحكومية الخاضعين لمرسوم مختلف.

وشدد طالب على أن مطالب الموظفين والمستخدمين هي محقة، "ولن نتخلى عنها، حتى الوصول إلى الغاية المرجوة"، مشيراً إلى إنهاء الإضراب السابق نتيجة وعد تلقاه الموظفون من المعنيين في الوزارة بتحصيل حقوقهم، ولكن هذا لم يحصل.

 

من جانبه، عضو هيئة التنسيق في المستشفيات الحكومية في لبنان عبد الله العطار، أشار إلى أن موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان، ظلموا نتيجة عدم تطبيق قانون السلسلة عليهم، متهماً وزارة الصحة بالتنازل عن دور الوسيط بين موظفي المستشفيات الحكومية ووزارة المالية. واستغرب العطار ما أسماه "العنصرية" في التعاطي من قبل وزارة المال مع الملف خلال الاجتماع الأخير مع المسؤولين. وهذا ما اضطر المستشفيات إلى توجيه رسالة للمعنييين من خلال الإضراب، لعدم المضي بالاستهتار في هذا الملف، خاصة وأنه يمس حوالي 4000 أسرة، ويطال مئات آلاف المواطنين المستفيدين من خدمات المستشفيات الحكومية في لبنان.

وتمنى العطار الوصول إلى حلول مرضية، لا سيما في ضوء ما يحكى عن تواصل بين رئيس الاتحاد العام ووزارة المالية، لكي لا تذهب الأمور نحو الأسوأ.  


لا تقارنونا مع الآخرين

إلى ذلك، استهجنت مصادر موظفي "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" تلكؤ السلطات في تنفيذ السلسلة، ومواكبة العمال والمستخدمين لتحصيل حقوقهم. وأوضحت المصادر أن القانون 46 لا يطبق على الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة، رغم أنه وضع المؤسسات العامة بموجب مواد خاصة، لافتة إلى آلية صدرت عن رئيس الحكومة، تطلب إلى المؤسسات العامة احتساب السلسلة على أساسها، ولكن ذلك لم يبصر النور حتى الآن، مستغربة التذرع بارتفاع كلفة السلسلة، علماً أن قانون الضرائب الممولة لها صدر بالتوازي مع قانون السلسلة نفسها، ورفضت تحميل الموظف أي تبعات، خاصة في المؤسسات العامة، والمستشفيات الحكومية منها على وجه الخصوص، نظراً لما يتحمله الموظفون من مخاطر كبيرة وما يتكبدونه من عناء يفوق أي دائرة حكومية أخرى.

كثيرة هي الملفات التي يدفع فيها المواطنون ثمن التجاذبات السياسية بين موظفي الإدارات العامة والمسؤولين، دون أن يكون هناك معالجات جذرية. ويجد المواطن نفسه مضطراً للسؤال: "إلى متى"؟ عله يجد الجواب ولو لمرة واحدة.