تيار العزم | هل يُحسم السجال حول القانون الانتخابي قبل فوات الأوان؟

خاص-Azmtayyar

منذ فترة، أصبحت الانتخابات النيابية الشغل الشاغل للبنانيين، من زاوية الخشية من دخول البلاد في الفراغ النيابي كما سبق وحصل في الاستحقاق الرئاسي. ومما لا شك فيه أن قانون الانتخابات يستحوذ على الجانب الأهم من النقاشات، لا سيما وأنه سيرسم خارطة التحالفات التي ستحدد شكل السلطة في البلاد... فما هو القانون الذي يرضي طموحات اللبنانيين.

 
صحة التمثيل هي الأهم
منسق مكتب العزم للأساتذة الجامعيين الدكتور هيثم عز الدين قال لموقع "العزم":"نحن مع اي قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل والعدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية، ونرى ان النسبية هي الطريق الأسلم لضمان ذلك".
 ولفت د. عز الدين إلى أن الرئيس نحيب ميقاتي، خلال توليه سدة رئاسة الحكومة بذل جهداً لافتاً في تقديم قانون انتخاب واقعي، على اساس النسبية وتقسيم لبنان الى ثلاث عشرة دائرة انتخابية، او 14 او 15، دون ازدواجية المعايير التي تشكل مثار خلاف بين مكونات المشهد السياسي".
وأمل د.عز الدين أن تقر النسبية لأنها ستنتج مجلساً نيابياً قادراً على لعب دوره المفترض تشريعاً ومحاسبة للحكومة. ونحن ندعو كافة القوى السياسية للخروج من دائرة المقاربات الذاتية الضيقة الى رحاب العمل الوطني الواسع، فلا يجوز ان يبقى الوطن اسير مقاربة من هنا او من هناك على اساس طائفي او مذهبي او حزبي، فلبنان يجب ان يكون اكبر من الجميع".


قانون الستين إلغائي

بدوره، ومن وجهة نظر علمية قانونية، يؤكد المحامي رامي اشراقية تأييد أي قانون انتخابي يؤمن صحة تمثيل المجتمع بكل فئاته،  لا سيما تلك الغائبة عن التمثيل بفعل القانون الحالي. وشدد اشراقية على أن القانون الساري حالياً أكثري الغائي يهمّش جزءاً لا بأس به من الفئات التي تتمتع بتمثيل واسع في بيئتها قد يصل إلى حوالي 49%". من هذا المنطلق، دعا اشراقية إلى النسبية، حيث كل المنظمات او المجموعات الوازنة في المجتمع على اختلاف اشكالها يجب ان تتمثل في مجلس النواب."
وشدد اشراقية على ضرورة إلغاء المحادل، مؤكداً أن لا باب لتجديد السلطة الا قانون انتخابي عصري يسمح للمجتمع المدني بالوصول الى مجلس النواب، ولا يلغ أي فئة من النسيج الوطني.
 
النسبية: مقياس صحة التمثيل
المحامي سامر حواط قال:"كباحث قانوني، أؤيد قانون النسبية وخاصة كوني منتسباً الى "تيار العزم" الذي يخوض معركة ستكون ام المعارك في لبنان في المرحلة الحالية. اما عن سبب تأييدي لهذا القانون، فليس لكونه يناسب تياري السياسي، الذي سيُنصف بإذن الله من قبل اهلنا في طرابلس، وانما لكون فكرة القانون النسبي تقوم على البرامج والأحزاب وليس على الأشخاص بحيث تفوز كل لائحة من اللوائح المتنافسة بعدد من المقاعد يعادل النسبة المئوية التي تنالها من مجموع عدد المقترعين". 
ولاحظ حواط أن هذا النظام معمول به في أكبر ديموقراطيات العالم المعاصر، وهو يراعي الخصوصيات اللبنانية على أكثر من صعيد، لا سيما هواجس صحة التمثيل التي تطرحها أكثر من فئة على المسرح السياسي اللبناني.
الدائرة الفردية هي الأفضل.
وتابع: "لكوننا أصحاب مشروع بإذن الله، وانجازات الرئيس نجيب ميقاتي واضحة للعيان، ومكاتبه ومؤسسات "العزم" لم تغلق ابوابها ولا مرة، وبقيت على تواصل مع الناس طيلة 30 عاماً، وليس قبل موسم الانتخابات فقط ، وهدفنا الاساسي بناء دولة المؤسسات، وتحييد أهلنا عن الفتن، والخطاب المذهبي والطائفي والتحريضي".

وختم: "انطلاقا من هذا كله، لا نخاف اي قانون، ونحن على اتم الاستعداد لـ "المواجهة". أؤكد أن القانون النسبي هو أفضل وأعدل الأنظمة بحيث تتمثل فيه كل الأحزاب والتيارات والمجتمع على اختلافه شرائحه".

لقانون متوازن وغير انتقامي

من جهته المحامي بسكال الياس ضاهر قال:"نريد قانوناً انتخابياً متميزاً عن ما سبقه من قوانين يراعي تنوع تركيبة المجتمع اللبناني متجاوزين به المحسوبيات التي كانت تفرض بالقوانين السابقة والتي كانت توضع وتصاغ على قياس ازلام ومستزلمين" .
وتابع: "هذا لا يعني ان يكون القانون انتقامياً بل العكس منطلقاً لدمج عدة افكار وقوانين مطروحة للخروج بقانون واحد يضمن وحدة المعيار في تطبيقه على جميع الناخبين، وهنا أنا مع القانون المختلط الذي يشمل  انتخاب نصف اعضاء مجلس النواب على الأكثري والنصف الباقي على النسبي".
 

بدوره، المهندس فادي عبيد لفت إلى أن السياسيين عادة ما يفصلون القوانين على قياسهم، معتبراً أن الدائرة الفردية تضمن صحة التمثيل وانعدام المحادل، اضافة الى انني أطالب بضرورة خفض سن الاقتراع ل 18 سنة .
وفي انتظار أن يُحسم السجال حول القانون الانتخابي الموعود، فإن الثابت الوحيد هو أن القوى السياسية كلها، تعلن "انتهاء صلاحية" قانون الستين النافذ، فهل يولد "قانون 2017" من رحم رفضين: رفض قانون الستين، ورفض النسبية الكاملة؟

 

روعة الرفاعي